دانستنیهای حقوقی


برای شناخت تاجر، دو ملاک اصلی در حقوق تجارت ایران ارائه می‌شود: «موضوعی بودن» و «شخصی بودن». قانون تجارت هر دو معیار را برگزیده است، البته نه به این معنی که بین این دو ملاک جمع کرده باشد، بلکه موضوعی بودن و شخصی بودن، دو کاربرد مجزا دارند، به گونه‌ای که نمی‌توان برای شناخت تمامی مصادیق تاجر، یکی از دو ملاک را بدون دیگری در نظر گرفت. در نوشتار پیش رو، به این سؤال پاسخ داده می‌شود که به طور اساسی چرا هر دو ملاک برای فهم معنی و مصداق «تاجر» در قانون تجارت ارائه شده و در لایحه جدید، علاوه بر شناسایی این دو، ملاک شخصی بودن به قدری توسعه یافته است که حتی شرکت‌های تعاونی هم از اساس تاجر شناخته شده‌اند.

تاجر کیست؟
تاجر بودن یک مفهوم عرفی است. قانون تجارت این عرف را این‌گونه شناسایی و بیان کرده است: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد ( ماده یک).چون لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تبیین قانونگذار دارد، در ماده 2 این عبارت را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند که به این معاملات مبادرت ورزد؛ یعنی شخص باید «موضوع تجارتی» را انجام دهد تا اینکه تاجر شناخته شود. این همان ملاک موضوعی بودن مفهوم «تاجر» است. اما این ملاک، ما را به تمامی مصادیق تاجر رهنمون نمی‌شود.گفته شد قاعده اولی، موضوعی بودن فعالیت‌های شخص تاجر است، اما در ادامه باید به دنبال قاعده دوم یا همان استثنا بود تا علت خروج قانونگذار از این قاعده در ماده 3 روشن شود، قاعده‌ای که در مواد یک و 2 همان قانون مقرر شده است.

تاجر؛ حقیقی یا حقوقی؟
در حقوق مدنی، هنگامی که از «شخصیت» سخن به میان می‌آید، اصل بر این است که شخصیت، حقیقی باشد، چرا که حقوقی بودن آن نیاز به تاسیس قانونگذار دارد.ویژگی «تاجر» هم می‌تواند بر شخص حقیقی حمل شود و هم بر شخص حقوقی. اما تاجر بودن اشخاص حقوقی در واقع خروج از یک قاعده تجاری است. این قاعده بدین صورت است که شخص وقتی «تاجر» به شمار می‌رود که به انجام عملیات ذاتا تجاری اقدام ورزد، حال آنکه اشخاص حقوقی به صرف تاسیس در قالب یک شرکت، تاجر خواهند بود، هرچند عملیات آنها ذاتا تجاری نباشد.اینکه ماده یک قانون تجارت، تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد، فقط به این دلیل است که اصل بر حقیقی بودن شخص تاجر است و اطلاق این ماده از منظر علم اصول، با لحاظ اصل حقیقی بودن شخص، از بین می‌رود؛ یعنی نمی‌توان به طور مطلق هر شخصی را اعم از حقیقی و حقوقی با ملاک موضوعی، تاجر دانست.
با این بیان روشن می‌شود که نظر بعضی از استادان حقوق قابل نقد است. دکتر «ربیعا اسکینی» معتقد است که قانون تجارت تلقی دوگانه از مفهوم تاجر دارد، به طوری که در ماده یک، ملاک موضوعی بودن و در ماده 3 ملاک شخصی بودن را برای معنی «تاجر» برگزیده است.

تاجر بودن شخص حقوقی
وقتی شخص حقوقی را تاجر می‌دانیم که از قاعده تجاری «انجام عملیات ذاتا تجارتی» عبور و صرفا به شکل شخصیت آن، یعنی حقوقی بودن، اکتفا کنیم. به همین دلیل است که ماده 3 قانون تجارت تمامی شرکت‌های تجاری را هرچند موضوع فعالیت‌شان تجارتی نباشد، تاجر می‌داند. در حقیقت، رویکرد قانون تجارت در ماده 3 تغییر نیافته است، بلکه این ماده، یک استثنا نسبت به ماده یک به شمار می‌آید، چون موضوع ماده 3 که شخصیت حقوقی است، با موضوع ماده یک همسانی ندارد. وقتی موضوع در این دو ماده تغییر کرده، واضح است که محمول نیز متفاوت خواهد بود.به عبارت واضح‌تر، معیار موضوعی بودن فعالیت تاجر برای تجارتی بودن اشخاص حقوقی کاربرد ندارد، بلکه معیار شخصی بودن مُجری است. در مورد اشخاص حقوقی تاجر، نیازی به تفکیک دو ملاک موضوعی و شخصی نیست.شخصیت حقوقی ایجاب می‌کند که ویژگی «تاجر بودن» بر محور آن تعریف شود. قانونگذار آن شخصیت را تاسیس کرده و همو آن را تاجر تلقی می‌کند. در واقع، شخصیت حقوقی تجاری، از همان اول به عنوان تاجر پا به عرصه وجود نهاده است، بر خلاف شخصیت حقیقی که در بدو تولد تاجر نبوده، بلکه باید به مرور زمان و با تکرار فعالیت ذاتا تجاری، تاجر بودنش ثابت شود.

وضع شرکت‌های تعاونی
با وجود اینکه قانون تجارت، همه شرکت‌ها را اعم از سرمایه و اشخاص، تاجر می‌داند، اما شرکت‌های تعاونی را در این قلمرو داخل ندانسته است. به طور کلی، حقوق تعاون از چارچوب و مبنا با حقوق تجارت فاصله دارد. حقوق تعاون بر اساس اصل خدمت بنیان نهاده شده، اما حقوق تجارت پیرو اصل سود است. همین اختلاف مبنا باعث شده تا حقوق موضوعه، شرکت‌های تعاونی را جزء شرکت‌های تجاری نشمارد و فقط در مقررات ورشکستگی، شرکت‌های تعاونی را در حکم شرکت‌های تجاری بداند.
لایحه جدید پا را از این فراتر گذاشته و شاید به این دلیل که قصد همسانی قوانین بخش تجاری و تعاونی را داشته است، به یک‌باره شرکت‌های تعاونی را هم تجاری دانسته و هم شکل سهامی خاص و عام به آنها داده است.
در فصل سوم این لایحه، اقسام شرکت‌های تجاری مقرر شده و مباحث نهم تا یازدهم را به شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهامی خاص و غیرسهامی اختصاص یافته است. به عبارت روشن‌تر، در این لایحه، ملاک شخصی بودن تاجر حتی به اشخاصی تسرّی پیدا کرده است که به دنبال سود نیستند و صرفا برای خدمت‌رسانی به سهام‌داران خود تاسیس شده‌اند.

رویکرد لایحه جدید تجارت
به نظر می‌رسد لایحه جدید تجارت به کارکرد برون‌سازمانی شرکت‌های تعاونی توجه داشته است، یعنی همان نقش اقتصادی و تجاری این شرکت ها در جامعه. اما خدمت‌رسانی کارکرد و هدف درون‌سازمانی این‌گونه شرکت‌ها است که فقط متوجه سهامداران آنها می‌شود. از طرف دیگر، قانونگذار این صلاحیت را دارد که هر شخص حقوقی را از بدو تاسیس تاجر بداند، چون اصل وجود شخصیت حقوقی با اراده قانونگذار تحقق یافته است.در مقام جمع‌بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر» قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار می‌شود، اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است، برای تاجر بودن نیاز به یک استثنا نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» است. با این توضیح، قانون تجارت رویکردی واحد نسبت به مفهوم «تاجر» داشته است.

در حقوق مدنی، هنگامی که از «شخصیت» سخن به میان می‌آید، اصل بر این است که شخصیت، حقیقی باشد، چرا که حقوقی بودن آن نیاز به تاسیس قانونگذار دارد.

منبع :همشهری حقوق

حریم خصوصی یعنی اینکه یک فرد یا گروه بتواند خود یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود یا اطلاعاتش را در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت اما ویژگی اصلی آنها مشترک است. انواع مختلف حریم خصوصی از اقتصادی و پزشکی گرفته تا پروفایل‌های اینترنتی نشان می‌دهد که انسان امروز تا چه اندازه به این حریم نیاز دارد و تا چه اندازه این مفهوم بر احساس امنیت اثرگذار است. در این باره با دکتر احمد فاطمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ حریم خصوصی در این باره به «حمایت» گفت: ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی‌ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به‌عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به‌عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به‌کار نرفته است، اما قانون‌گذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است.
وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع امروزه به‌مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت‌ها را به خود جلب کرده است، اظهار کرد: وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه‌ای کرده است.
وی افزود: پذیرش حوزه‌هایی که دیگران به‌راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی‌ نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده است دیگران اعم از افراد و دولت‌ها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت‌نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می‌دهند.

مفهوم حریم خصوصی
به اعتقاد فاطمی، پذیرش و شناسایی هویت فردی و اعلام رسمی چنین هویتی، چه از طرف دیگران و چه از طرف دولتمردان و حاکمان، اقتضای پذیرفتن حقوق و آزادی‌های فردی را دارد؛ هر چند در ترسیم این قلمرو و محدوده آن، اختلاف نظر بسیار است که باید گفت تنها با تکیه بر مبانی نظری این حق، می‌توان به ارائة راه‌حل‌های منصفانه و عادلانه پرداخت.
این حقوقدان افزود: مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به‌معنای امروزی در دهه 1890 توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به‌نام «لوئیس براندیس» در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصی» به‌کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به‌معنای حق تنهابودن برای افراد دانست.
فاطمی تاکید کرد: با گذشت زمان، این معنا در اسناد مختلفی مطرح شد و از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن ـ تا حدودی ـ اشاره کرده‌اند، ماده 20 اعلامیة جهانی حقوق بشر، ماده 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) از ماده 8 اعلامیة حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیة تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده‌ها (1995میلادی) و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در این زمینه قابل اشاره است.
فاطمی با بیان اینکه شناسایی حریم خصوصی به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: صیانت از حریم خصوصی با مشکلات و معضلات چندی نیز همراه است. پذیرش حریم‌هایی که هیچ‌کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطة معین برای ورود به آن حوزه و مطالبة از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات ‌کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می‌کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش‌آفرینی داشته‌اند.
وی گفت: حق برخورداری از خلوت و توانایی برای ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواستة دیگران، حق برخورداری از کرامت و شخصیت انسانی از جمله تعاریفی هستند که در این زمینه ارائه شده است. قدر مشترک همة تعابیر مذکور، پذیرش حق‌بودن چنین امری است که دربرگیرندة حریم مکانی، حریم روحی ـ روانی، حریم ارتباطی، حریم آبرویی و حریم روابط حاکمیتی است. این سخن، بدان معناست که هر فردی از افراد جامعه، دارای یک قلمرو خاص و غیر قابل نفوذ است که هیچ شخصی، حتی دولت، بدون وجود دلیل قوی، حق ورود به آن را ندارد.

حوزه‌های حریم خصوصی
عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه برای ارائه و تبیین بهتر تعریف، ضروری است که حوزه‌های مختلف حریم خصوصی، شناسایی شود تا این تعریف در هر کدام به‌شکل دقیق‌تری نمایان شود، نخستین حوزه را در این باره حریم اطلاعاتی دانست و اظهار کرد: این حوزه از حریم خصوصی مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصی افراد است. ورود عصر رسانه و امکان دستیابی به اطلاعات افراد و اعلان عمومی، بیانگر ضرورت وجود چنین حوزه‌ای است. در این حوزه، سخن بر سر تصویب قوانینی است که به حفاظت اطلاعات منجر شود. در این راستا ادعا آن است که اطلاعات شخصی افراد مانند اطلاعات پزشکی، فامیلی و آبرویی، تحت کنترل، حمایت و حفاظت قرار گیرد.
این حقوقدان حوزه دوم را حریم جسمانی دانست و گفت: این بعد از حریم خصوصی، ناظر به حفاظت از جسم و فیزیک افراد است تا مورد تجاوز، دزدی و آدم‌ربایی و اعمالی همچون آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی یا عکس‌برداری قرار نگیرند.
وی در ادامه حریم ارتباطات را حوزه سوم خواند و اظهار کرد: این حوزه که مهمترین و چالشی‌ترین حوزه در موضوع حریم خصوصی است دربرگیرندة کلیة اشکال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا که دامنة چنین حریمی شامل امنیت پست‌های الکترونیک، پست، اینترنت و کلیة انواع ارتباطات، اعم از مستقیم و غیر مستقیم می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مورد آخر را حریم مکانی اعلام کرد و توضیح داد: منظور از حریم مکانی همان حریم مسکونی است؛ امّا امروزه به‌دلیل ابهام در مفهوم حریم مسکونی به‌عنوان حریم خصوصی مکانی، تحت عنوان حریم مکانی عمومی قرار می‌گیرد. از آنجا که تعیین دامنة حریم عمومی عملاً به عرف جامعه واگذار شده است، حالتی سیال و نسبی به خود می‌گیرد. با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که حریم خصوصی، حق تنهابودن و حق برخورداربودن از حوزه‌های خاص غیر قابل نقض است. به گفته وی حریم خصوصی، فاصله تعریف‌شده بین فرد و جامعه است. به‌عبارت دیگر، مفهوم حریم خصوصی با این پیش‌فرض مواجه است که همیشه بین فرد و جامعه، یک فاصله وجود دارد که مربوط به فرد است و در واقع، حریم او محسوب می‌شود. رعایت این حریم در رویکرد دینی، ماهیت تربیتی و اخلاقی دارد و همین ماهیت، زمینة ضمانت اجرایی خوبی را برای آن فراهم کرده است.

شفافیت لازم داریم
این مدرس دانشگاه بر این باوراست که هنوز مفهموم حریم خصوصی نه تنها برای کارشناسان مبهم است بلکه این ابهام برای مردم نیز وجود دارد و آنها را دچار سردگمی کرده است. وی گفت: شفاف نبودن تعریف حریم خصوصی باعث شده است افراد به طور دایم برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و علاوه بر آزار یکدیگر بر حجم پرونده‌های قضایی بیفزایند. با این وصف تردیدی نیست که ابهام در تعریف قانونی از «حریم خصوصی» و استناد به آن بر اساس سلیقه یا برداشت فردی و غیر رسمی می‌تواند حتی به نقض قانون ولو ناخواسته و ناآگاهانه منجر شود.